السويدي إليكتريك تنجح في الحصول على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروعاتها للطاقة الشمسية

يونيو 2022

شارك هذا
السويدي إليكتريك تنجح في الحصول على قرض من مؤسسة التمويل الدولية  بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروعاتها للطاقة الشمسية

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في مجال حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصولها على تمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدوليةIFC، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي. حيث سيتم تخصيص القرض لتطوير عدد من مشروعات إستثمارات الطاقة الشمسية IPP والصيانة الدورية للأصول وخطط التحسين المعتمدة لمنشآت التصنيع. كما سيخصص جزء من التمويل في إعادة تمويل امتيازات سابقة حازت عليها شركة السويدي إليكتريك بما يدعم مجهودات الشركة للتقليل من انبعاثات الكربون ومساعدتها على اختراق أسواق جديدة.

 

وسيتيح هذا القرض للسويدي إليكتريك المرونة المطلوبة للاستثمار في عدد من المشروعات الجديدة، كما سيخصص جزء منه لإعادة تمويل مشروعات أخرى وتشكيل الهيكل المالي بصورة أفضل بما يعود بالفائدة على فترة سداد هذه الاستثمارات.

 

وستتمكن شركة السويدي إليكتريك من الحصول على التمويل في صورة عدة شرائح بناء على كل مرحلة ووفقا لاستيفاء الموافقات المطلوبة من مؤسسة التمويل الدولية في كل مرحلة ليتم تسديدها على فترة سبع سنوات.

 

أقيم حفل التوقيع بمقر شركة السويدى اليكتريك بالقاهرة، حيث حضر المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسويدي اليكتريك، والسيد/ شيخ عمرسيلا، مديرمنطقة شمال إفريقيا، لمؤسسة التمويل الدولية، وعبر الفيديو كونفرنس السيد/ سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا. كما حضر حفل التوقيع السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول.

 

وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك "أننا نرحب بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للمساهمة بشكل فعال في تطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق النفع العام، فنحن ندعم عملائنا في التحول نحو اقتصاد تنخفض فيه معدلات الكربون من خلال مشروعاتنا للطاقة المستدامة ومنتجاتنا التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة، كما نسعى دائماً لتحقيق مزيد من التكامل بين أنشطة الشركة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتؤكد هذه الخطوة على التزامنا بخططنا للنمو والتوسع مع التركيز على استراتيجية ورؤية الشركة. فالنجاح في تنفيذ هذه الخطط بما يتفق مع معايير وقواعد مؤسسة التمويل الدولية من شأنه أن يصبح معيارا ونموذجا تحتذي به جميع الأطراف الأخرى العاملة في المنطقة وعلى مستوى العالم."

 

وأضاف أن "هذا القرض من شأنه دعم الشركة في خططها للتوسع والنمو خلال الفترة القادمة. والذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 في شهر نوفمبر القادم، وذلك ضمن خطط وجهود الدولة المصرية لتشجيع وتفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي."

 

وأضاف المهندس أحمد “تأهلنا للحصول على قرض مؤسسة التمويل الدولية بعد مرحلة دقيقة ومفصلة من الفحص والمراجعة والذي يؤكد على قوة الشركة وأدائها في السوق الإقليمي. وهو أمر من شأنه دعم خططنا في التوسع والنمو بما يتناسب مع هذا الأداء وهذه الثقة."

 

هذا وقد حقق قطاع الطاقة المتجددة في السويدي 1٪ من الإيرادات المجمعة في الربع الأول من عام 2022 بقيمة 102 مليون جنيه بعد أول عام كامل من بدء أعماله ومن خلال مشروعات رائدة مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوب مصر بطاقة 130 ميجاوات والتي تم تأسيسها بالاشتراك مع شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) للطاقة المتجددة، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تم تنفيذه على مساحة 250 ألف متر مربع بالقرب من مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان.

 

وقد حرصت السويدي منذ بدايتها على جعل الاستدامة عنصرًا أساسيًا في إدارتها للموارد بهدف تحقيق الحد الأقصى من الأثر البيئي وحلول الطاقة المتكاملة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تشكل جزءا منها. ويمثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أهداف التنمية المستدامة المرجعين الرئيسيين للشركة في تحديد القيمة التي تقدمها للمجتمع.

 

وتعد السويدي إليكتريك هي أول شركة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط تحصل على شهادة أيزو ISO 14067 للبصمة الكربونية من مؤسسة TUV-Nord بألمانيا كما تم تصنيفها من بين أفضل 100 شركة مستدامة في العالم بنهاية عام 2021.

 

مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية وهي عضو لمجموعة البنك الدولي، حيث تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية ومساعدة الشركات في تقليل المخاطر وخلق أسواق جديدة.